به گزارش نبض بورس، ندا بشیری، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار نبض بورس گفت: ناشران بورسی این توان و قدرت را ندارند تا به صورت مستقل از اقدامات مخرب دولت شکایت و یا اعتراض کنند، بلکه ناشران از طریق انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و اعتراض‌های خود را به گوش دولت می‌رسانند.

فشار دولت به ناشران بورسی به دلیل کسری بودجه شدید

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به عنوان نمونه در مسئله فولاد شاهد اعتراضات گسترده به دولت بودیم و یکی از بازو‌های اعتراض به دولت رسانه‌ها بودند.

بشیری گفت: در حال حاضر در خصوص اعتراض ناشران به دولت «توازن قدرت» مطرح است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: دولت کسری بودجه بسیار شدیدی دارد و برای جبران کسری بودجه به ناچار به ناشران بورسی فشار‌هایی را وارد می‌کند. از طرف دیگر مسائل اساسی وجود دارد که دولت پیگیر آن موارد است به طوری که موجب شده است تا توجهی به خواسته‌های ناشران بورسی نکند. به عنوان نمونه بهره برداری از معادن و یا شرکت‌های بزرگی که قبلا ملی بوده است و الان شرکتی شده است. در این موارد دولت توجهی به بازار سرمایه ندارد و هدف خود را توده مردم قرار داده است.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: دولت با دو جناح رو به رو است. از یک طرف افرادی که در بازار سرمایه فعال هستند و از طرف دیگر عموم مردم. دولت فعلی چنین در ذهن دارد، کسی که در بازار سرمایه فعال است، مسلما سرمایه اضافه‌ای داشته است که به بازار سرمایه ورود کرده است، به عبارت دیگر اهالی بازار سرمایه بیشتر از کف جامعه دارای ثروت هستند؛ بنابراین دولت در زمانی که در فروش نفت مشکل اساسی دارد و همچنین با کسری بودجه سنگین نیز دست به گریبان است، برای جبران کسری بودجه نمی‌تواند به مردم فشاری وارد کند، زیرا که مردم دارای درآمد کمتری هستند، بنابراین دولت به ناچار کسری بودجه خود را از بازار سرمایه جبران می‌کند و این موضوع موجب می‌شود تا فشار‌هایی به شرکت‌های بورسی وارد شود.

اعتراضات شرکت های بورسی به دولت بی نتیجه است

ندا بشیری در پایان تاکید کرد: در شرایطی که دولت توجه خود را به جبران کسری بودجه معطوف کرده است، بعید می‌دانم که اعتراضات ناشران بورسی به نتیجه برسد. به عنوان نمونه شرکت پتروشیمی را در نظر بگیرید که می‌خواهد به آن گاز یارانه‌ای بدهد. این شرکت پتروشیمی چهار میلیون نفر سهامدار دارد و اگر دولت در این شرکت دست ببرد منافع چهار میلیون نفر را با خطر مواجه می‌کند، اما در طرف مقابل دولت منافع عمومی را تقویت کرده است. در چنین شرایطی اعتراض این شرکت پتروشیمی نتیجه‌ای نخواهد داشت.